بالمستندات ثغرات قد توقف الانتخابات

كتب / محمود القاضي
في الوقت الذي يستعد فيه المرشحون لانتخابات مجلس النواب المصري لبدء حملاتهم الانتخابية، وتستعد أجهزة الدولة للانتخابات المزمع اجرائها أكتوبر المقبل، فاجأ أ. أحمد عزت القاضي المحامي الجميع بدعوى قضائية لوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بسبب عوار في قانون الانتخابات فيما يخص مقاعد المصريين بالخارج في نظام القوائم، حيث لم يشترط القانون صحيفة حالة جنائية من الدولة المقيم بها المرشح واكتفى بصحيفة حالة جنائية من مصر فقط، ما يؤدي إلى عدم القدرة على التحري عن سلوك المرشح في آخر عشر سنوات على أقل تقدير.
كما طعن القاضي على شهادة إثبات إقامة المرشح في الخارج وان قد تم الاكتفاء بشهادة التحركات وطالب بأن تلزم اللجنة العليا للانتخابات المتقدم للترشح بالحصول على شهادة من السفارة المصرية بدولة الإقامة تلزم بإقامة المرشح لمدة أكبر من 10 سنوات.
وقال القاضي أن هاتين الثغرتين من شأنهما إبطال البرلمان حال تكوينه.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بقنا أحالت القضية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للبت فيها مع الاستعجال.